و اگر احراز شود كه مناط ، از قبيل اوّل است يعنى هر دو حكم ، ملاك دارند ، تعارضى در بين نمىباشد و مسئله از باب تزاحم بين دو مقتضى و ملاك ، خواهد بود . و بايد قاعدهء باب تزاحم إعمال شود ، و آن عبارت است از ترجيح دادن دليلى كه مناط و ملاكش أقوى است ، هرچند ضعيف‌تر باشد . مثلا اگر ملاك صلاة ، أقوى از ملاك غصب باشد ، بايد مقدّم شود ، هرچند دليل « صلّ » ضعيف‌تر از « لا تغصب » باشد ( از باب اينكه مثلا راوى « صلّ » ثقه و راوى « لا تغصب » أوثق باشد ) ، زيرا در اين صورت دليل‌ها تعارض و درگيرى ندارند تا نوبت به ترجيح دليل اقوى برسد ، بلكه مشكل در مقام امتثال است . و لذا ترجيح با اقوى الملاكين خواهد بود ، هرچند أضعف الدليلين باشد . و به عبارت ديگر : در صورت تزاحم ، اصلا نوبت به ملاحظهء مرجّحات ( چه سندى و چه دلالى ) نمىرسد ، بلكه بايد مرجّحات مقتضيات و ملاك‌ها بررسى شود تا آن ملاكى كه ترجيح دارد ، مقدّم گردد . نعم لو كان كلّ منهما . . . مصنّف در اين عبارت از بيان گذشته ( كه در باب تزاحم بايد برطبق قاعدهء آن عمل شود ) استدراك مىكند و مىگويد : در بعضى از متزاحمين ، قاعدهء باب تعارض إعمال مىشود ، به اين بيان : اگر دليل وجوب ، بر وجوب فعلى دلالت كند ، يعنى « صلّ » بگويد : « نماز واجب است حتّى در مجمع و مكان غصبى » و دليل حرمت ، بر حرمت فعلى دلالت كند ، يعنى « لا تغصب » بگويد : « غصب ، حرام است حتّى در مجمع و جايى كه غصب با صلاة ، متّحد مىشود » ، شكّى نيست كه بر مبناى « جواز » اجتماع امر و نهى ، اشكالى ندارد كه صلاة در مكان غصبى ، از باب اينكه صلاة است ، وجوب فعلى داشته باشد ، به گونه‌اى كه اطاعت و امتثال محسوب شود ، و برآن ، ثواب مترتّب گردد ، و از باب اينكه غصب است ، حرمت فعلى داشته باشد ، به‌گونه‌اى كه عصيان محسوب شود و برآن ، عقاب مترتّب گردد .